به گزارش پویشگران گیل: فلسفه الزام به انتشار اطلاعات مرتبط با موارد فوق نیز این است که هر فرد ذینفعی بتواند بدان‌ها دسترسی سریع داشته باشد تا حقی از او ضایع نشود (اطلاع رسانی) یا برخی مدیران دولتی و بخش عمومی نتوانند در خفا، دست به اقدامات سوداگرانه بزنند (شفافیت). یک مجموعه دولتی یا عمومی،می‌خواهد خرید عمده‌ای داشته باشد. قانون می‌گوید آن مجموعه باید نیازش را آگهی کند تا تامین کنندگان سراسر کشور از آن مطلع شوند و با کم‌ترین قیمت خدمت یا محصول خواسته شده را تحویل دهند. این فقط یک نمونه کوچک از کارکرد آگهی‌های دولتی، ثبتی و دادگستری است چرا که دایره بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که بسیاری‌شان نیز می‌توانند به سرنوشت افراد مرتبط باشند؛ همانند آگهی‌های مربوط به گم شدن اسناد، تعیین تکلیف ملک و حصر وراثت و ابلاغ رأی، ابلاغ اجرائیه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز یاعدم افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس، تغییرات، تصفیه و ورشکستگی شرکت، تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود عمومی، تحریر ترکه، تسلیم سند،تملک، تمدید، حراج، خرید، دادنامه، دعوت، شناسایی، عدم تسلیم سند مالکیت، فراخوان، فقدان، مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، نوبتی. فلسفه الزام به انتشار اطلاعات مرتبط با موارد فوق نیز این است که هر فرد ذینفعی بتواند بدان‌ها دسترسی سریع داشته باشد تا حقی از او ضایع نشود (اطلاع رسانی) یا برخی مدیران دولتی و بخش عمومی نتوانند در خفا، دست به اقدامات سوداگرانه بزنند (شفافیت). حال اگر این اطلاعات مهم در یک نشریه مکتوب که کلا ۵۰۰ یا اصلا فرض کنیم ۵۰۰۰ نسخه از آن منتشر می‌شود و ۷۰ درصدش هم برگشت می‌خورد چاپ شود، آیا مقصود قانونگذار که اطلاع‌رسانی عمومی است، تامین شده است؟! مسلماً خیر و اتفاقاً این امر سرسلسله مشکلات بسیاری برای مردمی است که نیاز بوده از مفاد آگهی‌های دولتی مطلع شوند ولی به دلیل نشر در جاهایی که دیده نمی‌شوند، حق‌شان به معنای واقعی کلمه تضییع می‌شود. توزیع آگهی دولتی به روش نیم قرن پیش و مانند زمانی که چیزی به نام رسانه‌های اینترنتی وجود خارجی نداشت، مصداق بارز عقب ماندن ساز و کارها از نیازها و الزامات است. متاسفانه برخی اعمال فشارهای مبتنی بر منافع مالی، باعث شده است که همچنان و به سیاق دهه‌های قبل،بخش عمده‌ای از آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب منتشر شود و رسانه‌های اینترنتی که فراگیری و ضریب نفوذشان بسیار فراتر است و تعداد بازدید تنها یک خبرشان از کل تیراژ چندین روزنامه بیشتر است، مورد بی‌توجهی مسوولان توزیع آگهی‌های دولتی قرار می‌گیرند. این، هم ستم به مردم است که عملاً از دسترسی سریع به اطلاعات مندرج در آگهی‌های دولتی محروم می‌شوند و هم جفا به رسانه‌های اینترنتی است که بار اصلی جریان اطلاع‌رسانی در کشور را بر دوش می‌کشند ولی وقتی نوبت آگهی دولتی می‌رسد، به آخر صف می‌روند! وقتی قانون مطبوعات تصریح دارد بر یکسانی رسانه‌های اینترنتی و مکتوب و بر همان اساس همه رسانه ها، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند، انتظار رفتار عادلانه بین رسانه‌های مکتوب و اینترنتی، دور از منطق نیست. نمی‌شود که رسانه‌های اینترنتی در چارچوب قوانین رسانه‌ای کشور عمل کنند و در همان چارچوب حتی محاکمه شوند ولی عرضه آگهی دولتی، طور دیگری با آن‌ها رفتار شود. در روز خبرنگار، تبریک‌های فراوانی می‌رسد ولی بهترین تبریک این روز به خبرنگاران رسانه‌های اینترنتی آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکل دیرپای بی‌عدالتی محرز در تقسیم آگهی‌های دولتی بین رسانه‌های اینترنتی و مکتوب را حل کند و همه رسانه‌هایی را که با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات در این کشور فعالیت می‌کنند، به طور عادلانه مورد حمایت قرار دهد چرا که هیچ رسانه‌ای و هیچ نوعی از رسانه، نباید نور چشمی و بقیه ناتنی تلقی شوند. این یک مطالبه جدی صنفی است. پایگاه خبری دیار میرزا
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
