به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:
پس از ماهها محدودیت، بازگشایی اینترنت بینالملل به دستور دولت را میتوان اقدامی در جهت حمایت از اقتصاد دیجیتال، کاهش فشار بر کسبوکارهای آنلاین و تقویت سرمایه اجتماعی دانست؛ تصمیمی که نشان میدهد مسیر بازسازی اقتصاد و افزایش رضایت عمومی، از توسعه دسترسی و رفع موانع ارتباطی میگذرد.
در ماههای گذشته، اینترنت بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری در کشور تبدیل شد؛ موضوعی که دیگر صرفاً به ارتباطات یا فناوری محدود نمیشود و مستقیماً با اقتصاد، اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و حتی سرمایه اجتماعی گره خورده است.
به همین دلیل، تصمیم دولت برای بازگشایی دوباره اینترنت بینالملل را میتوان فراتر از یک اقدام فنی یا اجرایی ارزیابی کرد؛ تصمیمی که میتواند نشانهای از توجه به ضرورت بازگشت کشور به شرایط عادی و تقویت بسترهای رشد اقتصادی باشد. امروز اینترنت بخشی از زندگی روزمره مردم است.
از دریافت خدمات بانکی و دولتی گرفته تا آموزش، تجارت، حملونقل، ارتباطات و فعالیتهای رسانهای، همگی به شبکهای وابستهاند که دیگر نمیتوان آن را یک ابزار جانبی دانست. همانگونه که آب، برق، جاده و زیرساختهای حملونقل برای اداره کشور ضروری هستند، اینترنت نیز به یکی از زیرساختهای اصلی زیست اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیهای نیست
در چنین شرایطی، محدودیتهای گسترده اینترنت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه آثار مستقیم اقتصادی به همراه دارد. هزاران کسبوکار آنلاین، فروشگاههای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه خدمات دیجیتال طی سالهای اخیر بخش مهمی از اقتصاد کشور را شکل دادهاند. بسیاری از این مشاغل بدون دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت بینالملل عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر ندارند.
واقعیت آن است که اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیهای نیست. در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی بهطور مستمر در حال افزایش است و رقابت اصلی دولتها بر سر توسعه زیرساختهای ارتباطی، جذب سرمایهگذاری فناورانه و حمایت از کسبوکارهای آنلاین شکل گرفته است. در چنین فضایی، هرگونه اختلال یا محدودیت طولانیمدت میتواند موجب از دست رفتن فرصتهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص شود.
از سوی دیگر، هزینههای فیلترینگ تنها به کاهش درآمد کسبوکارها محدود نمیشود. افزایش هزینه دسترسی به اینترنت، گسترش استفاده از فیلترشکنها، شکلگیری بازارهای غیرشفاف و تحمیل هزینههای اضافی به مردم از جمله پیامدهایی است که در سالهای اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در عمل، بسیاری از شهروندان برای دسترسی به خدماتی که پیشتر بهصورت عادی از آن استفاده میکردند، ناچار به پرداخت هزینههای جدید شدهاند؛ هزینهای که نه به توسعه زیرساختها کمک میکند و نه ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
تقویت سرمایه اجتماعی با تسهیل دسترسی به اطلاعات
اما شاید مهمتر از پیامدهای اقتصادی، تأثیر اینترنت بر سرمایه اجتماعی باشد. سرمایه اجتماعی به زبان ساده همان سطح اعتماد میان مردم و حاکمیت و همچنین احساس مشارکت شهروندان در اداره کشور است. در دورههای بحرانی، دولتها بیش از هر زمان دیگری به این سرمایه نیاز دارند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به اطلاعات و گسترش ارتباطات عمومی میتواند به تقویت این سرمایه کمک کند. اینترنت در جهان امروز یکی از مهمترین ابزارهای شکلگیری اعتماد عمومی است. شهروندان از طریق فضای مجازی اخبار دریافت میکنند، خدمات عمومی میگیرند، مسائل خود را پیگیری میکنند و با نهادهای مختلف ارتباط برقرار میکنند.
هرچه این ارتباط روانتر و شفافتر باشد، احساس مشارکت و تعلق اجتماعی نیز تقویت میشود. از همین منظر، تصمیم دولت چهاردهم برای بازگشایی اینترنت را میتوان بخشی از فرآیند بازسازی پس از بحران دانست. اگر هدف سیاستگذاران احیای اقتصاد، حمایت از تولید، تقویت شرکتهای دانشبنیان، کاهش فشار بر کسبوکارها و افزایش امید اجتماعی است، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این اهداف، دسترسی پایدار و بدون تبعیض به اینترنت خواهد بود.
اینترنت بخشی از حقوق شهروندی است
البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضرورتهای امنیتی یا مقابله با تخلفات در فضای مجازی نیست. همانگونه که در فضای واقعی نیز قانون وجود دارد، در فضای مجازی نیز باید با تخلفات برخورد شود. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند راهحل، محدودسازی فراگیر و محروم کردن عموم مردم از دسترسی نیست، بلکه باید تخلف را هدف قرار داد، نه اصل دسترسی را.
تحولات اخیر نشان میدهد که در سطوح مختلف دولت نیز این نگاه در حال تقویت است که اینترنت صرفاً یک موضوع فنی یا ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حقوق شهروندی، زیرساخت توسعه اقتصادی و ابزار حفظ سرمایه اجتماعی محسوب میشود. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رونق اقتصادی، جذب سرمایه، حفظ نخبگان و افزایش اعتماد عمومی نیاز دارد، شاید یکی از مهمترین گامها، باز نگه داشتن مسیر ارتباط مردم با جهان و حمایت از زیستبوم اقتصاد دیجیتال باشد.
امروز بازسازی اقتصاد تنها با منابع مالی یا سیاستهای حمایتی ممکن نیست؛ اقتصاد جدید بر بستر داده، ارتباطات و فناوری شکل میگیرد. به همین دلیل، اینترنت دیگر یک انتخاب نیست؛ بخشی از مسیر توسعه است. هر اندازه این مسیر هموارتر باشد، فرصت کشور برای رشد اقتصادی و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
منبع:ایرنا
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
