به گزارش پویشگران گیل: رئیس دادگستری شهرستان بندرانزلی با اعلام کاهش ۳۰ درصدی زندانیان این شهرستان، گفت: تعداد زندانیان در بند این شهرستان از ۲۵۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰ نفر در سال جاری رسیده است. نادر اکبری روز سه شنبه در جلسه نشست خبری این کاهش را مرهون تلاش های مجموعه دادگستری و دادستان در انزلی دانست و افزود : با هماهنگی خوبی که در دادسرا انجام شد هر روز یک نفر از پرسنل دستگاه قضا به زندان مراجعه می کند و با این اقدام زندانی بلاتکیفی در زندان انزلی وجود ندارد . وی یکی از عمده ترین علل جرم و منشا تمامی مفاسد را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: فرد بیکار مستعد انجام هرگونه جرمی است و به همین دلیل حل ریشه ای مبحث اشتغال بعنوان یک برنامه محوری و عملیاتی در زندان مطرح شده و در مرحله امکان سنجی قرار دارد. کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده های کیفری و حقوقی رئیس دادگستری از کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده محاکم در بخش های کیفری و حقوقی نیز خبر داد و افزود : از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ورودی پرونده های محاکم از نهادهای حقوقی اعم از دعاوی خصوصی و خانواده که در دادگاه خانواده بررسی می شود ۲۱ درصد کاهش داشته است. به گفته اکبری، در شورای حل اختلاف که صلح و سازش را برقرار می کند هم وضعیت نسبت به سال قبل بدون تغییر است . مردم دستگاه قضایی مامن ، مرجع و پناهگاه خود می دانند که حق از ظالم گرفته و به مظلوم پرداخته می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۴ درصد مردم از طریق سامانه ثنا درخواست های قضایی خود را انجام می دهند و از ۶ درصد بقیه می خواهیم جهت تسهیل در امور از طریق سامانه الکترونیکی ثنا درخواستهای قضایی خود را پیگیری کنند. ساحل جاده نیست رئیس دادگستری بندرانزلی با بیان اینکه ساحل جاده نیست گفت: با آزادسازی سواحل در حال حاضر دسترسی به ۴۷ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان بندرانزلی امکانپذیر است و مردم براحتی به ساحل دسترسی دارند.این دسترسی ها به معنای ورود خودروها ، موتورسیکلت های چهار چرخ به سواحل نیست. اکبری تصریح کرد: موانعی برای جلوگیری از دسترسی به ساحل ایجاد شده و نیروی انتظامی و شهرداری همکاری خوبی برای حفظ امنیت و سلامت شهروندان داشته اند. وی با اشاره به قرار گرفتن در ایام تابستان و ورود مسافر به شهر انزلی گفت: برای جلوگیری از بی بند و باری دعوت می کنم که شهروندان رعایت قانون را داشته باشند چراکه بی حجابی حسب قوانین ما جرم است و در صورت برخورد با این پدیده ناهنجار و غیر قانونی رابطین تکلیف به اعمال قانون دارند. اکبری خاطر نشان کرد: مردم نصیحت خیرخواهان و آمران به معرف را که با دلسوزی هرچه تمام تر دعوت به رعایت قانون می کنند پذیرا باشند و رفتار ناهنجاری از خود نشان ندهند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
