مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:
گزارش جدید روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ با عنوان «برآورد تأثیر استخراج رمزارزها بر مصرف برق کشور» ابعاد تازهای از خسارات ناشی از فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز را فاش کرد. بر اساس این گزارش، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال علاوه بر سوءاستفاده از یارانههای انرژی، عامل اصلی تشدید ناترازی برق در فصول اوج مصرف (تابستان و زمستان) و کاهش رفاه عمومی است.
خسارت ۱.۵ میلیارد دلاری به بیتالمال
بر پایه یافتههای این گزارش، تأمین برق استخراج رمزارزها نیازمند مصرف سالیانه حدود ۲ میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل است. برآوردها نشان میدهد بار مالی ناشی از سوخت مصرفی این بخش، سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل میکند که در کنار افت تولید ناخالص داخلی، هزینهای سنگین برای کشور بهشمار میرود.
سهم ۱۴ درصدی در ناترازی برق تابستان
این گزارش با استفاده از دو روش تحلیل «شاخص هشریت بینالمللی» و «دادههای مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت»، توان مصرفی استخراج رمزارز در ایران را حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد کرده است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد در چهار ماه گرم سال، انرژی اختصاصیافته به استخراج رمزارز معادل ۱۴ درصد از کل ناترازی برق کشور است.
تاثیر حذف استخراج غیرمجاز بر پایداری شبکه
تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که با حذف استخراج غیرمجاز رمزارز، تغییرات محسوسی در پایداری شبکه برق رخ خواهد داد:
سهم ساعات با کسری برق بیش از ۱۰ هزار مگاوات در تابستان، از ۱۷.۹ درصد به ۱۲.۳ درصد کاهش مییابد.
سهم ساعات «بدون کسری برق» از ۵.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد افزایش مییابد که نشاندهنده بهبود چشمگیر وضعیت تأمین انرژی است.
تغییر الگوی استخراج و ضرورت نظارت هوشمند
بررسی دادهها حاکی از آن است که هشریت ایران پس از حوادث موسوم به «جنگ رمضان» از ۱۰ اگزاهش به حدود ۲ اگزاهش کاهش یافته است. همچنین بررسی الگوی مصرف در دیماه ۱۴۰۴ (زمان قطعی اینترنت سراسری) نشان داد که در ساعات ۳ تا ۵ بامداد، حدود ۹۳۰ مگاوات کاهش در بار پایه رخ داده که مستقیماً با توقف فعالیتهای رمزارزی در ارتباط بوده است.
این گزارش تأکید میکند: استخراج رمزارز در بخش خانگی با توجه به تعرفههای سال ۱۴۰۵ توجیه اقتصادی ندارد، اما در بخشهای کشاورزی، صنعتی و تجاری سودآور است و عمده فعالیتهای غیرمجاز از طریق انشعابهای غیرقانونی یا سوءاستفاده از تعرفههای یارانهای صورت میگیرد.
پیشنهاد مرکز پژوهشها: نظارتهای هوشمند جایگزین روشهای سنتی
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش پایانی گزارش خود تصریح کرده است: شناسایی فعالیتهای غیرمجاز صرفاً با مقایسه مصرف مشترکان ممکن نیست. مقابله مؤثر نیازمند «نظارتهای هوشمند و یکپارچه» شامل دادهکاوی الگوهای بار، تحلیل آماری مصرف نیروگاهها و تقاطعگیری با دادههای ترافیک اینترنت و تولیدات صنعتی است.
این گزارش همچنین بر لزوم تکمیل و اصلاح چارچوبهای قانونی موجود (از جمله قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن) تأکید کرده که قرار است در گزارشهای تکمیلی بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.