کد خبر : 87753
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۸:۰۵

رئیس اتاق اصناف گیلان:

احتمال طرح دعاوی قضایی علیه بیمه‌ها

احتمال طرح دعاوی قضایی علیه بیمه‌ها
خسارت اصناف، فراتر از تخریب چند واحد صنفی است

رئیس اتاق اصناف گیلان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانه‌ها در انعکاس مطالبات جامعه صنفی، از برآورد حدود ۳ هزار میلیارد تومان خسارت وارده به سرمایه اصناف در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت: در صورت تداوم روند فعلی، اصناف برای احقاق حقوق خود ناگزیر به پیگیری قضایی مطالبات بیمه‌ای خواهند شد.
علی‌رضا تهیدست در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه، با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتباط میان مردم، مسئولان و جامعه صنفی افزود: خبرنگاران با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی، رسالت سنگینی در انتقال مطالبات مردم و انعکاس واقعیت‌های جامعه بر عهده دارند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به حوادث ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته افزود: بررسی‌های انجام‌ شده، نشان می‌دهد خسارت واردشده به واحدهای صنفی در این حوادث، صرفاً یک خسارت فیزیکی نبوده و آثار آن به زنجیره تأمین و جریان اقتصادی استان نیز سرایت کرده است.
تهیدست با بیان اینکه برآوردهای انجام‌شده از حدود ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به سرمایه در گردش و سرمایه فعال اصناف حکایت دارد، تصریح کرد: در مقابل، مجموع تعهدات بیمه‌ای حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین حتی در صورت پرداخت کامل تعهدات بیمه‌ای، تنها بخشی از سرمایه از دست‌رفته جبران خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف گیلان ادامه داد: بخش قابل توجهی از واحدهای آسیب‌دیده، عمده‌فروش بوده‌اند و از کار افتادن این واحدها به معنای اختلال در زنجیره تأمین کالا برای فروشگاه‌ها و واحدهای کوچک‌تر است. بنابراین باید موضوع را فراتر از خسارت چند واحد صنفی دید و آن را به عنوان یک مسئله اقتصادی در سطح استان مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به حضور اتاق اصناف و جامعه صنفی از نخستین ساعات وقوع حادثه گفت: از همان ساعات اولیه، اتاق اصناف در کنار واحدهای آسیب‌دیده حضور داشت تا ضمن مدیریت شرایط، از ایجاد بحران‌های ثانویه جلوگیری شود.
تهیدست همچنین از تشکیل کارگروه ویژه در استانداری برای مدیریت پیامدهای حادثه خبر داد و گفت: استانداری با برگزاری جلسات مستمر و با حضور استاندار، فرمانداران و شهرداران، موضوع بازسازی و حل مشکلات واحدهای آسیب‌دیده را پیگیری کرد.
به گفته وی، در برخی موارد میان مالکان حقیقی املاک و صاحبان واحدهای صنفی اختلافاتی ایجاد شده بود که با میانجی‌گری مسئولان استانی، روند احیا و بازسازی واحدها تسهیل شد.

حدود ۴۴۰ واحد صنفی آسیب دیده‌اند
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در میان واحدهای صنفی اظهار کرد: در بازه آماری مورد بررسی، حدود ۴۴۰ واحد صنفی دچار خسارت شده‌اند که نزدیک به ۹۵ درصد این واحدها تحت پوشش دو شرکت بیمه قرار داشته‌اند.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ واحد صنفی، یعنی نزدیک به ۴۵ درصد واحدهای آسیب‌دیده، نسبت به ثبت خسارت اقدام کرده و در انتظار دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه هستند.
تهیدست با اشاره به مشکلات موجود در روند پرداخت خسارت‌ها بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی، اختلاف نظر میان اصناف و شرکت‌های بیمه درباره تفسیر مفاد قراردادهای بیمه است.
وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه با استناد به مفاد قراردادها، در برخی موارد خسارت‌های واردشده را خارج از تعهدات خود می‌دانند؛ در مقابل، جامعه صنفی معتقد است این تفسیرها با واقعیت حادثه و مستندات موجود همخوانی ندارد و باید مسئولیت بیمه‌گران در قبال خسارت‌های وارده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

«درد اقتصادی» استان نباید زیر پوشش زیبایی‌های گیلان پنهان بماند
تهیدست با بیان اینکه گزارش‌های مفصلی از وضعیت اصناف آسیب‌دیده در سطوح ملی ارائه شده است، گفت: گزارش‌های مبسوطی در حضور رئیس‌جمهور و هیئت وزیران از سوی استاندار ارائه شده و جلساتی نیز با وزیر اقتصاد برگزار شده است.
وی یکی از نگرانی‌های جدی را عدم درک کامل عمق خسارت اقتصادی استان در سطح ملی دانست و افزود: گاهی به دلیل طبیعت زیبا و سرسبزی گیلان، ممکن است عمق مشکلات اقتصادی استان آن‌گونه که باید دیده نشود؛ در حالی که پشت این زیبایی‌ها، بخش‌هایی از اقتصاد استان با خسارت‌های سنگین مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف گیلان تأکید کرد: مسئله امروز تنها پرداخت یک خسارت بیمه‌ای نیست، بلکه موضوع به بازگرداندن سرمایه و فعالیت اقتصادی واحدهایی مربوط می‌شود که بخشی از چرخه اقتصادی استان را تشکیل می‌دهند.

احتمال ورود اصناف به مسیر قضایی
وی درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات بیمه‌ای نیز گفت: اتاق اصناف تاکنون تلاش کرده است موضوع از طریق مذاکره و مجاری اداری حل‌وفصل شود و از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شود، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال آغاز طرح دعاوی حقوقی از سوی صاحبان واحدهای آسیب‌دیده در روزهای آینده وجود دارد.
تهیدست افزود: در شرایط فعلی، اختلاف نظر جدی میان صنف و بیمه‌گران درباره نحوه تفسیر قراردادها وجود دارد و به همین دلیل، ورود یک مرجع ثالث یا دستگاه نظارتی برای بررسی دقیق موضوع و داوری درباره صحت تفسیر قراردادها می‌تواند راهگشا باشد.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد بیمه میان بیمه‌گذار و شرکت بیمه منعقد شده و اتاق اصناف مستقیماً طرف دعوا محسوب نمی‌شود؛ بنابراین نقش اتاق، ایجاد انسجام میان شکایات، تسهیل مسیر قانونی و حمایت تشکیلاتی از اعضای آسیب‌دیده است.

آسیب‌دیدگان در «وضعیت زیر صفر» قرار دارند
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به وضعیت اقتصادی برخی از صاحبان واحدهای آسیب‌دیده گفت: خسارت برای برخی از این افراد تنها به از بین رفتن سرمایه محدود نشده و تعدادی از آنان اکنون با بدهی‌های سنگین مواجه هستند.
وی افزود: برخی آسیب‌دیدگان حتی توان تأمین هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را ندارند و عملاً در شرایطی قرار گرفته‌اند که می‌توان آن را «وضعیت زیر صفر» توصیف کرد.
تهیدست از طراحی سازوکاری برای حمایت حقوقی از این افراد خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی آسیب‌دیدگان، تلاش می‌شود ظرفیت‌های لازم برای تشکیل یک گروه وکالت صنفی فراهم شود تا صاحبان واحدهای خسارت‌دیده مجبور به تحمل هزینه‌های سنگین حقوقی نباشند.وی هدف از این اقدام را تبدیل شکایت‌های پراکنده به یک اقدام حقوقی منسجم عنوان کرد و افزود: تجمیع مطالبات می‌تواند قدرت چانه‌زنی صنف و پیگیری قانونی مطالبات را افزایش دهد.

آخرین فرصت برای مذاکره با بیمه‌ها
رئیس اتاق اصناف گیلان در پایان با تشریح رویکرد این اتاق اظهار کرد: در مرحله نخست، مذاکرات و پیگیری‌های اداری با شرکت‌های بیمه ادامه خواهد داشت و تا هفته آینده تلاش می‌شود راهکاری برای پرداخت خسارت‌ها پیدا شود.وی ادامه داد: در صورت عدم ارائه پاسخ منطقی و عدم پیشرفت در روند پرداخت‌ها، مرحله دوم یعنی پیگیری رسمی موضوع از طریق دستگاه قضایی آغاز خواهد شد.
تهیدست تأکید کرد: اتاق اصناف همواره از مسیر قانونی و از طریق تشکل‌های رسمی، حقوق جامعه صنفی را پیگیری می‌کند و برای مطالبه حقوق آسیب‌دیدگان، هیچ‌گاه از مسیرهای غیرقانونی استفاده نخواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف گیلان در بخش دیگری از سخنان خود نیز با قدردانی از خبرنگاران، رسانه‌ها را پل ارتباطی میان مردم، مسئولان و جامعه صنفی دانست و گفت: انتقال دقیق مطالبات مردم و انعکاس واقعیت‌ها، نیازمند امانت‌داری و دقت دو سویه است و نقش رسانه‌ها در این مسیر قابل توجه و ارزشمند است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.