چگونگی واگذاری ساختمان تاریخی شهرداری رشت به ۲ بانک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:

دکتر سیدحسین رضویان در جلسه دویست و بیست و یکم شورا طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری ساختمان تاریخی شهرداری رشت به ۲ بانک و یک بدلیجات فروشی را ارائه و گفت: مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، مدتهاست به اتمام رسیده اما این ساختمان به سبب‌های گوناگون مورد بهره برداری قرار نگرفته و موانع و معاذیری دارد و به این موانع و معاذیر از همان سال ۱۴۰۳ تاکنون به دفعات پرداخته و در قالب‌های گوناگون ۱۴ بار اشاره داشته ام.

این عضو شورای شهر افزود:اصلی ترین مسئله ای که من امروز با جدیت مطرح می‌کنم این است که در گذشته در این شهر برای یک ساختمانی که متعلق به یکایک مردم شهر رشت بوده افرادی آمده‌اند و برای ۲ بانک و یک بدلیجات فروشی منفعت و حق ایجاد کرده‌اند. آنها چه کسانی بوده‌اند که این کار را کردند و چه حقی داشتند که یک ساختمانی که متعلق به مردم بوده را به این شکل در موردش اقدام کنند که امروز شهرداری رشت از پس اعاده یک ساختمان که متعلق به مردم این شهر است، برنمی‌آید.

وی در ادامه گفت: چطور برای آن بدلیجات فروشی دو میلیارد و نهصد میلیون تومان محکوم می‌شویم که پرداخت کنیم در ازای چه؟ در ازای کدام حق !؟چطور یک بانک می‌آید می‌گوید که من اگر قرار است از انجا بیرون بروم باید جای دیگری را با من تهاتر کنید یا یک بانک دیگر می‌گوید نه من همین جا می‌مانم و اگر قرار است تصمیمی هم گرفته بشود این در رشت امکان پذیر نیست من باید بروم در تهران با مقامات بالادست خودم صحبت کنم مگر این ساختمان آقای فلان یا خانم بسار بوده که به بانک و بدلیجات فروشی داده بشود و ما اکنون پیرو قوانین موجر و مستاجر بنشینیم با همدیگر صحبت کنیم؟ یک ساختمان عمومی، یک منفعت عمومی یک حقوق عامه؛ امروز معطل این مسائل است

دکتر رضویان در پایان طی ضمن تقدیم نامه ای به ریاست شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری این ساختمان به ۲ بانک و یک بدلیجات فروشی با قید فوریت شد.
متن نامه بدین شرح است:جناب اقای محمدحسین واثق کارگرنیارئیس محترم شورای اسلامی شهر رشتبا سلام و احترامنظر به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از منافع عمومی رشتوندان همچنین پیگیری های مستمر که در قالب های گوناگون توسط اینجانب از سال ۱۴۰۳ تاکنون انجام پذیرفته است؛خواستارم تا انجمن شهر با قید فوریت نسبت به چگونگی ایجاد حق برای دو بانک و یک بدلیجات فروشی در ساختمان تاریخی شهرداری رشت که متعلق به آحاد مردم رشت نه عده ای منحصر است،معرفی عاملین و استیفای حقوق عامه تحقیق و تفحص نماید.بدیهی است هرگونه چشم پوشی،پرداخت وجه،تهاتر و یا ابقای مالکیت منافع در ساختمان تاریخی شهرداری رشت تعدی به منفعت عمومی است.

منبع:روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت