گذار به حکمرانی اقتصادی مشارکتی؛ راهبرد نوین برای توسعه درآمدهای پایدار در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:

مدیریت کلان‌شهری چون رشت، با تمام ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی، نیازمند بازخوانی ساختارهای اداره شهر بر پایه اصول «حکمرانی هوشمند» است.

یکی از گلوگاه‌های اصلی در مسیر توسعه رشت، وابستگی مالی به منابع ناپایدار است که نه تنها مانع از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌گردد، بلکه قدرت مانور شهرداری را در ارتقای کیفیت زیست شهری محدود می‌کند. دستیابی به درآمدهای پایدار ، یک ضرورت گریزناپذیر است.
در این میان، کلید عبور از وضعیت موجود، نه صرفاً فشار بر منابع سنتی، که جلب اعتماد و تعریف سازوکارهای نوین مشارکت با بخش خصوصی است.مدل توسعه‌یافته برای رشت، مدلی است که شهرداری را از یک سازمان بزرگ، متورم و تصدی‌گر، به یک نهاد تسهیل‌گر و سیاست‌گذار تبدیل کند.
وقتی از مشارکت‌محوری سخن می‌گوییم، به دنبال الگویی هستیم که در آن با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی، خدماتی و عمومی، از یک سو بار اجرایی و هزینه‌های جاری از دوش شهرداری برداشته شود (کوچک‌سازی) و از سوی دیگر، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش‌افزوده در شهر محقق گردد.
این مهم تنها در سایه مدیریت شهری کارآمد و نظام‌یافته امکان‌پذیر است. چالش‌های ساختاری در مدیریت شهری ایران، از ضعف‌های قانونی گرفته تا عدم شفافیت، همگی ریشه در فقدان یک نقشه راه مالی منسجم دارند. برای عبور از این چالش‌ها، اقدامات زیر را به عنوان ستون‌های اصلی برنامه راهبردی بهبود مالیه شهرداری رشت هدف‌گذاری کرده‌ایم:
۱. ارتقای ساختار و نهادسازی تخصصی:نخستین گام، تغییر نگاه و ساختار است. دفتر سرمایه‌گذاری باید از یک واحد اداری ساده، به دفتر سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های مردمی با جایگاهی راهبردی ارتقا یابد. این دفتر باید با بهره‌گیری از کارشناسان خبره، به عنوان بازوی اجرایی شهرداری، وظیفه شناسایی فرصت‌ها، تدوین بانک اطلاعاتی جامع و برقراری پیوند با سازمان‌های تخصصی ملی (مانند سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) را بر عهده گیرد.
۲. بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی:دوران تکیه بر درآمدهای ساختمانی به تنهایی به پایان رسیده است. مدیریت شهری باید با تدوین دستورالعمل‌های شفاف و جامع، از ابزارهای نوین مالی مانند BOT، BOO، BOLT، PPP (مشارکت عمومی-خصوصی)، بیع متقابل، و انتشار اوراق مشارکت و صکوک بهره‌مند شود. این شیوه‌ها نه تنها فشاری بر بودجه جاری وارد نمی‌کند، بلکه ریسک پروژه‌ها را با بخش خصوصی تقسیم کرده و پایداری مالی ایجاد می‌کند.
۳. انضباط مالی و واقع‌گرایی در عوارض و بها:پایداری درآمدی شهرداری در گرو ارتقای کارایی در شناسایی و وصول منابع، بازنگری و روزآمدسازی ضرایب و مبانی اخذ عوارض، اصلاح و واقعی‌سازی بهای خدمات شهری، و نیز شفاف‌سازی سازوکارهای درآمدی است. در این چارچوب، شناسایی دقیق ظرفیت‌های قانونی برای وضع و وصول عوارض، بازنگری در بهای خدمات متناسب با هزینه‌های واقعی، و تقویت سهم درآمدهای ناشی از خدمات شهری، نه به معنای تحمیل فشار بر شهروندان، بلکه در راستای تحقق عدالت مالی، ارتقای انضباط اقتصادی و تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان خواهد بود.
۴. فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد:تمامی این ابزارهای فنی، بدون وجود اعتماد متقابل میان شهرداری، سرمایه‌گذار و شهروند، محکوم به شکست هستند. شفافیت در قراردادها، سرعت در پاسخگویی اداری، امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار و تعریف پروژه‌هایی که منافع عمومی را تأمین کند، زیربنای اصلی این اعتماد است.
سخن پایانی:شهرداری رشت باید از نگاه هزینه‌کردن به نگاه سرمایه‌گذاری تغییر جهت دهد. ما به دنبال شهری هستیم که در آن پروژه‌ها، نه به عنوان باری بر دوش شهرداری، بلکه به عنوان موتورهای محرک اقتصاد محلی شناخته شوند. با اجرای این برنامه راهبردی، شهرداری رشت نه تنها به توان مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی دست خواهد یافت، بلکه به بستری امن، شفاف و پویا برای حضور سرمایه‌گذاران و متخصصان تبدیل خواهد شد. این تنها راه رسیدن به رشتی است که شایسته نام بلند و پیشینه درخشان آن است.