مرتضی جلیل نژاد ماسوله
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:
در دوران ثبات اقتصادی،سازمانها و شرکتهای خدماتی تمایل دارند تمرکز خود را بر سودآوری و گسترش بازار بگذارند. اما وقتی صحبت از زمان جنگ، بحرانهای زیستمحیطی یا تلاطمهای شدید اقتصادی به میان میآید، پارادایم تغییر میکند. در این مقاطع، آنچه تداوم فعالیت یک سازمان را تضمین میکند، نه تجهیزات تولیدی، بلکه «سرمایه انسانی» است. با این حال، آنچه امروز در فضای کارگاهی و اداری شاهد آن هستیم، پدیده معکوس یعنی «تعلیل نیرو» و «اخراجهای گسترده» تحت شعار «نبود بودجه» است.
پزشکی اجتماعی چیست و چرا در بحران به کمک سازمانها میآید؟ پزشکی اجتماعی (Social Medicine) فراتر از درمان یک فرد است؛ این علم به بررسی رابطه بین سلامت و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی میپردازد. در زمان بحران، استرسهای ناشی از بیثباتی شغلی، فقر و اضطراب، مستقیماً منجر به بروز بیماریهای جسمی و روانی در کارکنان میشود. از نگاه پزشکی اجتماعی، وقتی یک شرکت خدماتی برای حفظ بودجه، خدمات سلامت کارمند را حذف میکند، در واقع در حال انجام یک «محاسبه غلط اقتصادی» است. چرا؟ چون هزینهی درمان، کاهش بهرهوری، حوادث ناشی از خستگی و در نهایت ریزش نیروهای متخصص، بسیار سنگینتر از هزینه پیشگیری و مراقبتهای اجتماعی است.
پارادوکس «بودجه نداریم» در مقابل «مسئولیت اجتماعی» امروزه بسیاری از شرکتهای خصوصی و خدماتی با تکیه بر استدلال «کمبود بودجه»، از ارائه خدمات پایه سلامت و امنیت شغلی به کارکنان خود شانه خالی میکنند. آنها ادعا میکنند که نه بودجهای برای رفاه دارند و نه توانایی پرداخت حقوقهای جدید را. اما باید پرسید: آیا سلامت کارمند، یک «هزینه لوکس» است یا یک «ضرورت عملیاتی»؟ در زمان جنگ یا بحران، سازمانهای خدماتی به نیروهایی نیاز دارند که در بالاترین سطح آمادگی جسمی و روانی باشند. حذف خدمات مراقبتی و فشار اقتصادی بر کارکنان، در واقع فروپاشی تدریجیِ ساختارِ خودِ سازمان است. سازمانهایی که در زمان بحران، سلامت پرسنل خود را فدای سود کوتاهمدت میکنند، در بلندمدت با بحران «بیکفایتی نیرو» روبرو خواهند شد.
خلأ میان قانون و اجرا: وقتی حقوق در کاغذ میماند از نظر قانونی، در قوانین کار ایران و کنوانسیونهای بینالمللی کار (ILO)، وظیفه کارفرما در تامین محیط کار ایمن و مراقبت از سلامت جسمی و روانی کارکنان کاملاً روشن است. قانون بر این اصل استوار است که کارفرما موظف به پیشگیری از آسیبهای شغلی و اجتماعی است. اما واقعیت تلخ این است که در فضای فعلی، شاهد شکاف عمیقی میان «متن قانون» و «اجرای قانون» هستیم. وقتی بحران اقتصادی حکمفرما میشود، نظارت بر اجرای قوانین مربوط به سلامت و رفاه کارکنان در شرکتهای خصوصی دچار ضعف جدی میشود. اخراجهای پیاپی و تعلیل نیروها، نه تنها نقض حریمهای اقتصادی، بلکه نقض حقوق بنیادین سلامت است؛ چرا که ناامنی شغلی، یکی از بزرگترین عوامل ایجاد بیماریهای روانی و جسمی در جامعه مدرن است. راهکار چیست؟ برای گذار از این بحران، سازمانها نباید به سمت عقب (یعنی حذف خدمات) حرکت کنند، بلکه باید به سمت «هوشمندسازی سلامت» حرکت کنند. ۱. پزشکی اجتماعی باید در مدیریت بحران سازمانها جای بگیرد: یعنی مدیران باید بدانند که سلامت کارمند، بخشی از مدیریت ریسک سازمان است. ۲. مراقبتهای دیجیتال و ارزانقیمت: در زمان محدودیت بودجه، استفاده از پلتفرمهای مراقبت از راه دور (مانند خدمات دیجیتال سلامت) میتواند جایگزین هزینههای سنگین سنتی شود. ۳. اصلاح نظارت بر اجرا:نهادهای نظارتی باید در دوران بحران، بیش از پیش بر اجرای استانداردهای سلامت در شرکتهای خصوصی نظارت کنند تا شعار «نبود بودجه» به بهانهای برای بیمسئولیتی تبدیل نشود. در نهایت، سازمانهایی که در روزهای سخت، پشت کارکنان خود بایستند، تنها نیستند که از بحران عبور میکنند، بلکه با ساختن یک جامعه کارگری مقاوم، بستر رشد خود را در آینده نیز تضمین میکنند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
