کد خبر : 90345
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵

پایان بلاتکلیفی مسیر راه‌آهن رشت-آستارا با دو شرط اساسی

پایان بلاتکلیفی مسیر راه‌آهن رشت-آستارا با دو شرط اساسی
اهمیت اراضی کشاورزی برای معیشت خانوارهای روستایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:

بازرس کل استان گیلان در تشریح آخرین وضعیت پروژه راهبردی راه‌آهن رشت – آستارا، با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کشاورزان و ساکنان بومی، هرگونه تغییر در مسیر این پروژه ملی را مشروط به رعایت حقوق عمومی و جلب رضایت ذی‌نفعان دانست.

بازرس کل استان با بیان اینکه پروژه راه‌آهن رشت – آستارا به طول حدود ۱۶۳ کیلومتر، یکی از طرح‌های راهبردی کشور و حلقه‌ای حیاتی در کریدور بین‌المللی شمال – جنوب است، اظهار داشت: تکمیل این طرح می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه ایفا کند. با این حال، اجرای این پروژه ملی نباید به قیمت تضییع حقوق مردم و کشاورزان تمام شود.

بازرس کل استان با اشاره به اینکه مسیر اولیه این پروژه از ۲۰ سال پیش طراحی و سپس به دلایل مختلف متوقف (اصطلاحاً فریز) شده بود، تصریح کرد: متأسفانه در این بازه زمانی، برخی دستگاه‌های اجرایی با صدور پروانه ساخت‌وساز در محدوده پیش‌بینی‌شده برای راه‌آهن، چالش‌های جدی امروز را رقم زده‌اند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که در گذشته با سهل‌انگاری زمینه صدور مجوز در پهنه پروژه را فراهم کرده‌اند، باید طبق قانون پاسخگو باشند و دولت موظف است خسارات وارده به شهروندان و کشاورزان بومی را جبران کند.

بازرس کل استان گیلان درباره پیشنهادهای مطرح شده برای تغییر مسیر پروژه گفت: تغییر مسیر صرفاً جابه‌جایی خطوط روی نقشه نیست و می‌تواند حقوق گروه دیگری از مالکان و اراضی کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین، مبنای هرگونه تغییر، باید مطالعات جامع فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی باشد.

وی افزود: در بازدیدهای میدانی مقرر شد چنانچه مسیر جایگزینی پیشنهاد شود، اخذ رضایت کتبی مالکان و بهره‌برداران اراضی در مسیر جدید الزامی است. در صورت عدم حصول این رضایت، پروژه باید در همان مسیر اولیه پیگیری شود.

بازرس کل استان با یادآوری اهمیت اراضی کشاورزی برای معیشت خانوارهای روستایی، خاطرنشان کرد: زمین برای این خانواده‌ها تنها یک دارایی نیست، بلکه منبع اصلی تأمین درآمد است؛ بنابراین متولیان پروژه (شرکت زیرساخت) مکلف‌اند فرآیند تملک اراضی را کاملاً منطبق بر قانون و با پرداخت قیمت روز انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد دستگاه نظارتی، تسهیل اجرای این پروژه ملی در کنار صیانت از حقوق عامه است تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف و تأخیر در پروژه، حقوق قانونی کشاورزان و ساکنان بومی نیز به طور کامل رعایت شود.

منبع:روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.