روح انتظام بخشی قانون موجب رونق در صادرات و واردات و تجارت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری گیلان با حضور در اتاق بازرگانی گیلان در دومین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری در جمع اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و مدیران مرتبط با تجارت و بازرگانی و نیز مدیران دستگاههای نظارتی استان گفت:با اجرای قانون مصالح عمومی و منافع مردم را باید در نظر گرفت در مدار قانون حرکت کنیم و در مواقعی سخت گیری موجب حجر مردم خواهد بود و با پرهیز از برخی سخت‌گیری‌ها به گونه ای قانونمند عمل کنیم که روح انتظام بخشی و نظم بخشی قانون موجب رونق در صادرات و واردات و تجارت گردد.

در راستای اجرای گام اول برنامه “پیگیری اجرای راهکارهای احصا شده در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات و رفع چالش ها و موانع شناسایی شده “و به منظور ارتقا تعاملات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ،نظارتی و قضایی در حوزه پیشگیری موثر از جرایم گمرکی و تجاری “دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری نشستی به ریاست حجت الاسلام “حسن رضازاده “معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان و به میزبانی اتاق بازرگانی گیلان و با حضور رییس و نواب اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران اقتصادی مرتبط با تجارت و بازرگانی در محل اتاق بازرگانی گیلان برگزار شد.

سامان نظری، رییس اتاق بازرگانی گیلان در ابتدای نشست با بر شمردن اهمیت تعامل بین بخش خصوصی با دولت و دستگاه قضایی گفت: قطعا تجارت در جایی می تواند با رشد و توسعه و ارز آوری برای کشور نقش ایفا نماید که انسجام و همدلی با دستگاههای اجرای و حاکمیتی روبرو باشد و در اینجا قوه قضاییه به عنوان دستگاه عدالت محور بزرگترین پشتیبان بخش خصوصی کشور خواهد بود چون هرگاه در زمان و مکان ناعدالتی و عدول از قانون رخ داد آنجا دستگاه قضا با نگاه عدالت خواهانه خود سبب ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی شده است.

رییس اتاق بازرگانی گیلان با قدردانی از رویکرد حمایتی دستگاههای نظارتی و همکاری و تعامل دستگاههای دولتی حوزه تجارت و بازرگانی گیلان با فعالان بخش خصوصی افزود: یکی از مهمترین موانع بخش خصوصی سیاست‌های بانک مرکزی است، یک صادر کننده برای صادرات تا سقف 500 میلیون دلار دارای اعتبار کارت بازرگانی باشد از چه طریق می تواند خلاء ظرفیت بالای صادراتی خود را تکمیل نماید؛آنوقت سر از راننده اسنپ ،پیر زن سالخورده و دیگرانی در می‌آوریم که کارت ملی خود را گفته می‌شود به دلیل عدم آگاهی در اختیار دیگران برای اخذ کارت بازرگانی قرار داده اند؛ آیا واقعیت مشکلات تجارت امروز این افراد بی نام نشان دارای کارت بازرگانی یک بار مصرف هستند و راهی برای حل این پدیده نیست ؟چه کسانی از چنین پدیده ای در تجارت ایران سود می‌برند؟ در دنیای تجارت کارت‌های بازرگانی منسوخ شده است و همه می‌دانند پدیده‌های مختلفی از جمله چند نرخی بودن ارز، علت اصلی رانت و مشکلات اقتصاد ایران است.ما باید در سازمان صمت پدیده کارت‌های یک بار مصرف را یک بار برای همیشه حل کنیم چون رییس کارگروه پایش کارت‌های بازرگانی سازمان صمت می‌باشد و ما در اتاق بازرگانی اختیاری برای تصمیم‌گیری بررسی افراد نداریم و صرفا با دریافت مستندات مرجع صدور هستیم  اما می‌توانیم در سازمان صمت به تصمیمی واحد در این رابطه برسیم.

رییس اتاق بازرگانی گیلان تصریح کرد:اتاق بازرگانی مکلف است برای متقاضیان کارت بازرگانی صادر کند ؛این کارت‌ها در جایی که وظیفه قانونی و ذاتی برای پایش دارند آنجا باید تصمیم گیری شود.

نظری معافی صدور برگه دوزبلاغ ( به پولی که کشور مقابل از کشور صادر کننده برای این که ماشینی باربری که باری را حمل می کند و از جاده‌های آن کشور و آسفالت‌های آن استفاده می‌کند را دوزبلاغ گویند. در واقع دوزبلاغ پول استفاده از جاده‌های یک کشور است).را هم از مشکلات تجارت گیلان در نقطه صفر مرزی ایران در آستارا برشمرد و تاکید کرد:در همه جای دنیا گمرک در نقطه صفر مرزی حضور دارد اما در آستارا پایانه قبل از گمرک در زمان ورود به ایران تابلوی آن دیده می‌شود.

قاسم رضاییان از نواب اتاق بازرگانی گیلان هم در این نشست حضور دستگاه قضایی در کنار بخش خصوصی را امیدی در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت برشمرد و گفت: یکی از مشکلات تجارت در گیلان در شهرستان مرزی آستارا است و آستارا به عنوان پیشانی تجارت ایران در شمال کشور و دارای مرز زمینی و دریایی با کشور آذربایجان با مشکلاتی عدیده ای روبرو است که بعضا این مشکلات برای تجار که کالاهای فاسدپذیر نیز دارند آنان را با خسارت هنگفتی روبرو می‌کند و در پاره ای از زمان دیده شده که همین طولانی بودن زمان خروج کامیون‌ها هم به تاجر ایرانی خسارت وارد کرده و هم موجب فاسد شدن کالای ایرانی نیز شده است.

به گفته رضاییان ،زمان در تجارت بسیار مهم است و اینکه در تجارت تعلل صورت بگیرد و یا با بخشانه ای مانع صادرات کالاهای داخلی شوند قطعا اعتبار و اعتماد تاجر ایرانی از دست خواهد رفت و تاجر ایرانی نمی تواند تجارتی پایدار داشته باشد.

رضاییان وجود صف‌های طویل کامیون‌های خارجی در آستارا که معضلی قدیمی و در پاره ای از زمان تشدیدتر نیز عنوان کرد و به ضرورت جابجایی استقرار پایانه بعد از گمرک اشاره داشت و یاد آور شد:در همه جای دنیا همان طور عنوان شده  اولین تابلوی ورودی دستگاههای دولتی و حاکمیتی از آن گمرک است اما در آستارا اول تابلو پایانه نصب و این دستگاه مستقر یافته و ادعای آن هم دریافت حقوق دولتی صدور برگه “دوز بلاغ “است در صورتی که چنین تصمیمی بر افزایش مدت زمان کامیون‌ها در صف انتظار تاثیر گذار و حتی بستر داد و ستد های مالی را نیز فراهم می نماید.

فرهاد شفقتی از دیگر نواب اتاق بازرگانی گیلان ضمن ابراز امیدواری از همکاری و حمایت دستگاه قضایی از تجار و بازرگانان به ضرورت اعتماد فی مابین دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با تجار و بازرگانان تاکید کرد و افزود:اتاق بازرگانی گیلان آمادگی دارد تا آنچه که از تجارت و بازرگانی در صحنه تجارت به دست آورده است با آنچه که روح قانون بر نظم بخشیدن و قانونمند کردن منافع عمومی را جستجو می کند با شرایطی که کشور در جنگ و تحریم به سر می برد بستری را مهیا نماییم تا خدشه ای به تلاش های تجار و صادر کنندگان وارد نگردد.

شفقتی با بیان اینکه تجارت علی رغم اینکه سخت کوشی و تلاش مضاعفی را می‌خواهد اما روح لطیف و شکننده ای دارد،خاطر نشان کرد: حضور پلیس اقتصادی و دستگاههای امنیتی بستر ساز آرامش در اقتصاد و تجارت است اما در تجارت ضمن نظارت نمی توان با آن امنیتی برخورد کرد چون امکان آسیب وجود دارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی گیلان به ضرورت بررسی وضعیت کارت‌های بازرگانی در کارگروه پایش کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: هیچ گاه تاجر و صادرکننده واقعی به دنبال کارت‌های جعلی نیست؛ چرا که صادر کننده از دولت ارزی نمی‌گیرد تا به دنبال سو استفاده از رانت‌های دولتی باشد او برای کشور با همه تحریم‌ها و هزینه‌هایی که بر او تحمیل می‌شود ، ارزآوری نیز دارد . او تکمیل زیرساخت‌های گمرکی،وضعیت تردد خودروهای موقت که در صورت استفاده افراد غیر به او اتهام استفاده از کالای قاچاق زده می‌شود در صورتی که قانون او را متخلف می‌داند نه قاچاقچی،به  مواردی در جهت تسهیل تجارت و گره گشایی از تلاش‌های فعالان اقتصادی به معاون قضایی رییس کل رسما پیشنهاد داد.

حجت الاسلام رضا زاده،معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان نیز در این نشست با اشاره به رویکرد رییس قوه قضاییه در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری و توجه به رفع موانع فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، بازرگانی و گمرکات کشور گفت: کشور در شرایطی از تحریم و آسیب‌های دشمنان قرار دارد که متولیان دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بستر اقتصاد سالم و پایدار را برای کشور فراهم کنند و آنچه که امروز در کشور برای دستگاه قضایی مهم و در کانون توجه هست مبارزه با قاچاق کالاهای سازمان یافته ،حذف رسوب کالا در گمرکات است ؛چون در هر گمرکی رییس قوه قضاییه شخصا با این اتفاق روبرو شدند ،خواهان پاسخگویی مسوولین و بررسی موضوع شدند.

به تاکید این مسوول قضایی در دادگستری کل؛برابر ابلاغ جدید اصل 49 اگر کالای رسوبی رها شده بلامالک و فاسد شدنی نیز نباشد،حتما در کالای فساد پذیر با نظر وزارت بهداشت و غلات سریعا باید ترخیص شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری گیلان به ضرورت تشکیل کمیته های تخصصی با طرح موضوع همراه با راهکارهای رفع کننده در جلسات آتی نشست در اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: این جلسات باید برای تجار خروجی داشته باشد در هر جلسه با طرح موضوع که از قبل به دست ما رسیده باشد باید در پایان جلسه خروجی داشته باشیم و خروجی آن هم رفع موانع و دغده فعالان اقتصادی باشد؛ در این رابطه دادگستری کل استان و رییس کل هم به شدت پشتیبان بخش خصوصی استان است.

حجت الاسلام حسن رضا زاده وظیفه و عملکرد دستگاههای اجرایی را انطباق با قانون برشمرد و یاد آور شد: اگر مجموعه ای در گیلان بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی هم صدایی و به قول رییس اتاق بازرگانی گیلان هم نوایی داشته باشند، قانون در آن سرزمین و در آن استان زمینه رشد و شکوفایی را فراهم خواهد کرد.

این مقام قضایی به مدیران و فعالان اقتصادی با ذکر این نکته که با اجرای قانون مصالح عمومی و منافع مردم را باید در نظر گرفت توصیه کرد: در مدار قانون حرکت کنیم و در مواقعی سخت گیری موجب حجر مردم خواهد بود و با پرهیز از برخی سخت گیری‌ها به گونه ای قانونمند عمل کنیم که روح انتظام بخشی و نظم بخشی قانون موجب رونق در صادرات و واردات و تجارت گردد.

به گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان همه قوانین در جهت مصالح عمومی و نفع عمومی مردم است؛ ضرورت دارد قانون به تسهیل تجارت،به کاهش رسوب کالا و کاهش زمان ترخیص کالا کمک کرده باشد؛هر کدام از ما به گونه ای گام بر نداریم که با قانون اصطکاک داشته باشیم.

حجت الاسلام رضا زاده تصریح کرد: قانون دارای خلاء  و ابهام می‌تواند باشد،در فرایند تجارت باید شفاف سازی کرد؛در دستورالعمل‌های قضایی دستگاه قضایی خود را در کنار مردم و تجار می‌داند و در بسیاری از موارد این کارشناسان و شما صاحبان دانش و تجربه هستید که می توانید در پرونده‌های قضایی با دلایل فنی و متقن در پرونده ای که در مسیر محکومیت بوده است را تخفیف و حتی برائت از قضات پرونده گرفته باشید.

گفتنی است در این نشست مرتضی عباسپور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ،سرهنگ محمد خوش خلقت،رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی گیلان ،حسین یونسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان ،صادق برزگر، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بندر انزلی ،سیروس مرادی، مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد انزلی ،تیمور پورحیدری مدیرکل صمت گیلان ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌های اقتصادی حوزه متبوعه خود به چالش‌ها و مشکلات حوزه تجارت با ارائه راهکار مواردی را به صورت تخصصی مطرح کردند.

این دومین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات ساختاری در حوزه گمرک، تجارت خارجی ،حمل و نقل و مرزها ،ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کمک به کاهش زمان ترخیص کالا،اصلاح رویه‌ها و شفاف سازی فرایندهای تجاری ،کاهش فساد اداری و ارتقا سلامت نظام تجارت و گمرک در استان ،تقویت نظارت سیستمی بر سامانه‌های مرتبط با تجارت و گمرک و ارتقا آگاهی عمومی و تخصصی نسبت به پیامدهای حقوقی قاچاق و تخلفات تجاری برگزار شد.

منبع: روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان