گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پویشگران گیل:
با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد 10 تا 13 قانون شکار و صید طی مصوبه هيات محترم وزيران افزایش یافت. مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده 10 که مروبط به شكار و صيد جانوران وحشي عادي و از بین بردن رستنی ها است از 20 میلیون 400 هزار تا 102 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده 11 که به جرایم شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز، تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده،اشاره دارد از 153 میلیون تا 306 میلیون ریال افزایش یافت. جرایم ماده 12 و 13 نیز که به ترتیب مربوط به شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده، شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده و شكار جانوران وحشي كمياب ودر معرض خطر انقراض، شكار در پارك‌هاي ملي، شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي هستند به ترتیب از 204 تا 340 و 408 تا 578 میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره 2 ماده 13 از 408 تا 816 میلیون ریال افزایش یافت. با توجه به اینکه آخرین بروز رسانی جرایم مذکور در سال 97 انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به روزرسانی آن از سال 1401 در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام گردید. وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات وزیران را اخذ نمود و بدیهی است زین پس رسیدگی به جرایم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
