کد خبر : 58703
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۳

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد:

دولت برای کاهش بی‌ثباتی فضای مقرراتی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور دارد

دولت برای کاهش بی‌ثباتی فضای مقرراتی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور دارد
طبق پایش‌های فصلی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی مقررات از مهم‌ترین مشكلات محیط كسب‌وكار ایران است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پویشگران گیل:

منیژه طبیبی در نخستین گردهمایی مسئولان محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: دولت برای کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای مقرراتی، اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را از ۲ سال گذشته در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: ماده ۲۴ هرچند در سال ۱۳۹۰ تصویب شد اما ۱۳ سال اجرا نشد. ماده ۳۰ طی قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اضافه شد و همین امر مقدمات اجرایی‌شدن هر دو ماده را که به لحاظ محتوایی بسیار نزدیک هستند را فراهم نمود. اولین گام برای اجرا، با تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این دو ماده در سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

وی اضافه کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باهدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند.

طبیبی با بیان اینکه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، کلیه مقررات باید دستکم ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.

به گفته وی، سامانه‌ای نیز با عنوان https://۲۴۳۰.ir/ طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره‌گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

وی یکی دیگر از چالش‌های محیط کسب‌وکار را ناآگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند؛ این مسئله موجب شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار، گفت: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی از بخش خصوصی درخواست کرد که نسبت به پیش‌نویس مقرراتی که در سامانه dotic.ir توسط دستگاه‌های مقرره گذار به مدت یک هفته جهت نظرخواهی گذاشته می‌شود بی‌تفاوت نباشند و حتماً نظرات خود را درج نمایند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.